دورة : حوكمة المشتريات لمكافحة الاحتيال والرشوة وتعزيز النزاهة المؤسسية

مخطط الدورة التفصيلي

فهم الاحتيال والرشوة في المشتريات

• تعريف الاحتيال والرشوة وأشكالهما في بيئة المشتريات والعقود.
• الدوافع التي تؤدي إلى الاحتيال والرشوة داخل المؤسسات.
• تحليل الأثر المالي والتنظيمي للاحتيال والرشوة غير المكشوفة.
• مسؤوليات الأفراد والمؤسسات في منع الاحتيال وضمان الامتثال الأخلاقي.

تطبيق ضوابط فعالة لمكافحة الاحتيال في المشتريات

• وضع استراتيجيات فعالة لمنع ومكافحة الغش والفساد.
• تطوير إجراءات الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال في العقود والمشتريات.
• تدريب الموظفين والموردين على اكتشاف الاحتيال والتعامل معه بفعالية.
• تفعيل سياسات مكافحة الفساد على جميع المستويات المؤسسية.
• تحقيق العناية الواجبة في عمليات المشتريات لضمان النزاهة.

بناء حواجز فعالة أمام الاحتيال والرشوة

• تعزيز الوعي المؤسسي بمخاطر الاحتيال وأفضل ممارسات الوقاية.
• تدريب الموظفين على تحديد علامات الغش والتصرف السليم عند الاشتباه.
• تقييم المخاطر المحتملة بين الموردين والعملاء والشركاء التجاريين.
• تدقيق الحسابات المالية والتحقق من الامتثال لمعايير الشفافية.
• استخدام تحليل البيانات المتقدم وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة غير القانونية.

تحصين المنظمة من الرشوة – الأدوات والمنهجيات

• تطوير سياسات تنظيمية قوية لمكافحة الرشوة ومنع تضارب المصالح.
• نشر ثقافة الامتثال والشفافية داخل المؤسسة وبين الشركاء التجاريين.
• ضمان التزام جميع الإدارات والموظفين بمبادئ النزاهة المؤسسية.
• مراجعة وتحديث نظام إدارة مكافحة الرشوة بانتظام وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاحتيال والرشوة

• مراجعة اتفاقيات مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
• تحليل قانون الرشوة البريطاني (2010) وتأثيره على المؤسسات العالمية.
• فهم قانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي (FCPA) لعام 1977 وأهم بنوده القانونية.
• تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لتجنب الوقوع في ممارسات غير قانونية عن غير قصد.

دور التكنولوجيا في كشف الاحتيال والرشوة في المشتريات

• أمثلة على أنظمة ذكاء اصطناعي تُستخدم في مكافحة الفساد في المشتريات.
• كيفية جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لرصد المخالفات المالية.
• تحديد العلاقات غير المباشرة بين الموردين والموظفين لكشف تضارب المصالح.
• دور العقود الذكية في تقليل مخاطر الاحتيال والرشوة في العقود الحكومية والخاصة.
• أنظمة المراقبة والتدقيق الآلي في المشتريات.
• كيفية تنفيذ أنظمة ذكاء الأعمال (BI) لتوليد تقارير فورية عن المخالفات المحتملة.
• استخدام التكنولوجيا في تتبع التدفقات المالية وكشف الأنشطة غير القانونية.

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

• المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
• التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
• جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
• دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
• اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

• من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا في المدن العربية.
• من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

• بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.

مقدمة الدورة التدريبية

تعد عمليات المشتريات والعقود من أهم الجوانب الإدارية والمالية في المؤسسات، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان الشفافية والعدالة في إدارة الموارد. ومع ذلك، تواجه العديد من المؤسسات تحديات خطيرة بسبب الاحتيال والرشوة، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة ويهدد نزاهة واستدامة الأعمال.

في ظل هذه التحديات، أصبح تطبيق مبادئ الحوكمة والامتثال للقوانين الدولية لمكافحة الاحتيال والرشوة ضرورة حتمية لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في العمليات الشرائية. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية لمكافحة الاحتيال والرشوة في المشتريات، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية والضوابط الوقائية والاستراتيجيات الفعالة لتحقيق النزاهة المؤسسية.

هدف الدورة التدريبية

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من فهم المخاطر المرتبطة بالاحتيال والرشوة في عمليات المشتريات، والتعرف على الأساليب الفعالة لمكافحتها من خلال تطبيق الحوكمة والامتثال للمعايير الدولية. كما يسعى البرنامج إلى تطوير استراتيجيات فعالة لضمان النزاهة وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات.

أهداف الدورة التدريبية

• فهم مخاطر الاحتيال والرشوة في عمليات المشتريات
• التعرف على أساليب الاحتيال المستخدمة وأبرز الدوافع المؤدية إليها.
• تحليل الأثر المالي والتنظيمي للفساد في المشتريات، وتأثيره على كفاءة المؤسسات واستدامتها.
• التعرف على القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة، مثل قانون الرشوة البريطاني (2010) وقانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي (1977).
• تطبيق ضوابط الحوكمة لإنشاء أنظمة رقابة فعالة تمنع حدوث الاحتيال والرشوة.
• تصميم وتطوير سياسات داخلية فعالة لمكافحة الفساد وضمان الامتثال التنظيمي.
• استخدام التقنيات الحديثة وتحليل البيانات للكشف عن الأنشطة المشبوهة في عمليات الشراء والعقود.
• تعزيز ثقافة النزاهة والامتثال في المؤسسات من خلال التدريب والتوعية المستمرة.

الفئة المستهدفة من الدورة التدريبية

• المديرون التنفيذيون وكبار المسؤولين في الإدارات المالية والإدارية.
• موظفو أقسام المشتريات والعقود وسلسلة التوريد.
• مسؤولو الامتثال والرقابة الداخلية في المؤسسات.
• مدققو الحسابات والمراجعون الداخليون.
• أعضاء لجان التدقيق والمخاطر في مجالس الإدارة.
• المحامون والاستشاريون القانونيون المهتمون بمكافحة الفساد والرشوة.

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.